كتاب التجريد للقدوري

كتاب الوكالة - مسألة ٧٧٣ جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها - ج: 6 - ص: 3135

مسألة ٧٧٣

جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها

١٥٥٠٨ - قال أبو حنيفة: إذا وكل مسلم ذميا ببيع خمر أو ابتياعها جاز.

١٥٥٠٩ - وقالا: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

١٥٥١٠ - لنا: أنه وكل بالتصرف في الخمر من أقر على شرائها، فوجب أن لا يلزم الآمر إذا اشتراها، أصله: الذمي إذا وكل ذميًا.

١٥٥١١ - ولأنه شراب متمول؛ فجاز للمسلم أن يوكل ذميًا في شرائه، أصله: سائر الأشربة.

١٥٥١٢ - ولا يلزم: لبن الآدمية؛ لأنه ليس بمتمول، ولأن ما أقر الذمي على بيعه جاز بيعه للمسلم، أصله: ما ذكرنا.

١٥٥١٣ - فإن قيل: المعنى فيما قستم عليه: أن الموكل لو باشر العقد جاز، فصح توكيله. وفي مسألتنا: لو باشر العقد لم يصح، فكذلك توكيله.

١٥٥١٤ - قلنا: لو وكل بعقد الصرف لم يصح.