كتاب التجريد للقدوري

كتاب الحدود - مسألة ١٤٣٣ [وجوب الحد على مسلم ثم ارتداده ثم توبته] - ج: 11 - ص: 5953

مسألة ١٤٣٣

[وجوب الحد على مسلم ثم ارتداده ثم توبته]

٢٨٨٢٦ - قال أصحابنا: إذا وجب الحد على مسلم فارتد ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلمًا؛ سقط الحد عنه.

٢٨٨٢٧ - وقال الشافعي: لا يسقط.

٢٨٨٢٨ - لنا قال تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (الإسلام يجب ما قبله). ولأنها توبة من كفر فجاز أن يسقط الحد كالكفر الأصلي. ولأنه حد وجب قبل الإسلام، فجاز أن يسقط بالإسلام أصله: العقل بالردة، ولا يلزم إذا أسلم في دار الإسلام؛ لأنا عللنا الجواز.

٢٨٨٣٩ - ولا يقال: إن ذكر الجواب لا يصح في الأصل؛ لأن القتل يسقط عن المرتد إذا أسلم بكل حال؛ لأنه إذا ارتد عندنا لزندقة لم يسقط القتل بتوبته. ولأن الحربي إذا وجد منه سبب الحد ثم أسلم، لم يحد، فإذا لحق المرتد بدار الحرب صار من أهلها، والطارئ على الحدود قبل استيفائها كالموجود ابتداء؛ بدلالة: رجوع الشهود أو ردتهم ورجوع المقر عن إقراره.

٢٨٨٣٠ - احتجوا: يقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}.

٢٨٨٣١ - قلنا: الفاء للتعقيب، فظاهر الآية يقتضي إقامة الحد عَقِيب القذف، فأما بعد ذلك فلا تدل الآية عليه.

٢٨٨٣٢ - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) يقتضى حال ثبوت اليد، فإذا لحق العبد بدار الحرب؛ زالت اليد عنه، فسقط الأمر بعد عوده، لم يبق حد واجب عندنا، والأمر يقتضي إقامة الحدود الواجبة.