ص5659 - كتاب التجريد للقدوري - مسألة حكم ما إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صفة العضو المتلف

<< < ج:

ص: > >>

رقم الحديث:

مسألة ١٣٢٧

حكم ما إذا اختلف الجاني والمجني

عليه في صفة العضو المتلف

٢٧٠١١ - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صفة العضو المتلف فالقول قول الجاني.

٢٧٠١٢ - وقال الشافعي رحمه الله: إن كان العضو ظاهرًا كاليد والرجل والعين، فالقول قول الجاني، وإن كان باطنًا فالقول قول المجني عليه إنه صحيح.

٢٧٠١٣ - لنا: أنه اختلاف في صفة المتلَف فكان القول فيه قول المتلِف أصله العضو الظاهر.

٢٧٠١٤ - ولأن ما جعل القول فيه قول المستحق عليه استوى فيه الظاهر والباطن كالأموال.

<< < ج:

ص: > >>