كتاب التجريد للقدوري

باب قسم الصدقات - مسألة ١٠١٤ زكاة الأموال الظاهرة - ج: 8 - ص: 4181

مسألة ١٠١٤

زكاة الأموال الظاهرة

٢٠٢٠٤ - قال أصحابنا: زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام فإن أخرجها أربابها إلى الفقير لم يسقط الغرض في حق الإمام.

٢٠٢٠٥ - وهو قول الشافعي (رضي الله عنه): في القديم.

٢٠٢٠٦ - وقال في الجديد: إذا فرقها بنفسه على الفقراء جاز.

٢٠٢٠٧ - لنا: قوله تعالى: {خذ من أموالكم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} فأمره - صلى الله عليه وسلم - بالأخذ ويستحيل أن يؤمر بذلك وقد أمر بالدفع والأمر على الوجوب فإذا ثبت وجوب الدفع إليه، لم يسقط الوجوب بغير ذلك.

٢٠٢٠٨ - فإن قيل: أنه مأمور يأخذ صدقة المال الباطن، وإن كان لنا تفريقه.

٢٠٢٠٩ - قلنا: عندنا لا يجب عليه أخذه ولكنا إذا دفعناه كان له الأخذ وجاز أن لا يأخذ فلذلك يجوز لنا الدفع إليه ولا يجب عليه أن يفرقها بنفسه سقط حق العامل