كتاب التجريد للقدوري

كتاب الوصايا - مسألة ٩٧٩ حكم إذا أوصى لرجل في بعض أمره - ج: 8 - ص: 4043

مسألة ٩٧٩

حكم إذا أوصى لرجل في بعض أمره

١٩٤٩٧ - قال أبو حنيفة: إذا أوصى إلى رجل في بعض أمره كان وصيا في جميع أموره.

١٩٤٩٨ - وقال الشافعي يكون وصيا فيما فوض إليه خاصة.

١٩٤٩٩ - لنا: أنه يتصرف في ماله بالوصية فجاز أن يتصرف في عموم المال.

أصله إذا أطلق الأمر فقال: أوصيت إليك جاز أن يتصرف في مال الآمر وفيما استفاده الصغيرة من الأموال بعد موت الموصي، ولأنه تصرف الموصي لو جاز أن يختص ببعض الأشياء لم تجز الوصية بلفظ مطلق كالوكالة فلما جاز أن تثبت الوصية بقوله: أوصيت إليك علمنا أنها لا تنحصر.

١٩٥٠٠ - ولا تلزم المضاربة لأنه لا تصح إلا بعد تخصص اللفظ وهو أن يقول دفعت إليك هذا المال مضاربة بالنصف.

١٩٥٠١ - ولأن تصرف الوصي لو اختص بما خص به ولزم القاضي أن ينصب للصبي وصيا في بقية ماله وتصرف الأمين الذي رضي به الميت أولى من تصرف أمين لم يرض به.

١٩٥٠٢ - [فإن قيل: أوصى إلى رجل في بعض ماله ولآخر في بعض ماله فلم يثبت التصرف لمن لم يرض الموصي به].