كتاب التجريد للقدوري

كتاب الطهارة - مسألة ٥ طهور جلد الكلب - ج: 1 - ص: 79

ولا نريد بالضرورة ما يخاف منها على نفسه وماله. ولأنها بهيمة يجوز الاصطياد بها، كالفهد.

٨٩ - ولا يقال: إن ما لا يصاد به عندكم يطهر جلده بالدباغ؛ لأنا لم نعتبر وقوع الاصطياد، وإنما اعتبرنا إباحته، وهذا موجود في الجنس.

٩٠ - قالوا: المعنى في الأصل أنه مختلف في طهارة سؤره.

٩١ - قلنا: وكذلك الكلب، ويبطل علة الأصل بسؤر المشرك.

٩٢ - قالوا: الفهد يقتنى على الإطلاق، بخلاف الكلب.

٩٣ - قلنا: لا فرق بينهما؛ لأن الكلب يجوز اقتناؤه إلا للتلهي، وكذلك الفهد.

٩٤ - ولا يقال: الفهد مختلف في غسل الإناء من ولوغه، والكلب متفق على وجوب غسله، لأن علة الأصل تبطل بسؤر المشرك، وعليه الفرع تدل على النجاسة، وهذا لا يمنع وقوع الدباغ، كالميتة. ولأنه حيوان مختلف في أكله لحمه، كالضبع.

٩٥ - ولا يقال: إن هذه علة متأخرة عن الحكم؛ لأن علل الشريعة يجوز أن تتأخر، فثبت الحكم في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعنى، وبعده بذلك وبغيره، كمسائل الإجماع. ولا يقال: إن الضبع مأكول؛ لأنا نخالفهم في هذه العلة.

٩٦ - قالوا: هذه الأوصاف لم تدل على طهارة الكلب في حياته مع وجودها كذلك بعد الدباغ.

٩٧ - قلنا: يجوز أن تكون هذه العلة غير موجبة للتطهير بنفسها، فتوجب