كتاب التجريد للقدوري

كتاب البيوع - مسألة ٦٢٥ حكم لحوق العقد الحط من الثمن - ج: 5 - ص: 2512

لأنه يؤدي إلى الفساد ولم يقصدا الفساد.

١٢١٤٥ - وكذلك لو حمل على هبة مبتدأة.

١٢١٤٦ - وإذا ثبت أن الحط يلحق بالعقد، فكأنه اشتراه بما بقي فيبيعه مرابحة على ذلك.

١٢١٤٧ - ولأنه حط بعض الثمن فوجب أن يحط في المرابحة، فإنه يحط إذا وجد لعدم لزوم العقد، كما لو قطعت يدها وأخذ الأرش.

١٢١٤٨ - احتجوا: بأنه حط بعد لزوم العقد، فوجب أن لا يلحق كما لو حط كل الثمن.

١٢١٤٩ - قلنا: المعنى فيه: أنه لو لحق حط جميع الثمن أفسد العقد، ولم يقصدا الفسخ، فلم يجز ان يلزمهما ما لم يقصداه، وحط بعض الثمن لا يفسد العقد، فأمكن تبقيته على الوجه الذي قصداه، فوجب أن نبقيه على ذلك.

١٢١٥٠ - ولن حط جميع الثمن لو حصل قبل لزوم العقد لم يثبت في حق المرابحة، كذلك بعد لزومه. وأما حط البعض فلو حصل قبل لزوم العقد اعتبر في حكم المرابحة، كذلك بعد اللزوم.

* * *