كتاب التجريد للقدوري

كتاب البيوع - مسألة ٦٣٧ الزيادة في الثمن أو المبيع بعد تمام البيع - ج: 5 - ص: 2564

١٢٤٥٠ - فأما تراضيهما: فأحكامه يتعين بعد لزومه، كما لو تفاسخا.

١٢٤٥١ - فأما قولهم: إنه بذل العوض عن ملكه فليس بصحيح؛ لأنهما لو ألحقا الزيادة بالعقد صارت عوضاً فيه في حقهما، فكانت بدلاً عن ملك الغير.

١٢٤٥٢ - ثم يبطل هذا: بمن تزوج مفوضة فلا مهر لها عندهم، فلو مات الزوج لم يجب لها شيء، فإن فرض لها مهراً جاز، وهذا المهر بدل عن البضع الذي هو ملكه.

١٢٤٥٣ - فإن قيل: لها أن تطالبه بالعوض، فكذلك جاز بدل المعوض.

١٢٤٥٤ - قلنا: فقد أثبتم بدل المعوض عن ملكه، وأثبتم وجوب المطالبة، فهو أكثر مما امتنعتم منه.

١٢٤٥٥ - ثم هذا فرق القبض فيبطل بمسألة أخرى، وهي: أن الموهوب إذا عوض الواهب بعد قبض الهبة صح، هو بذل عوض عن ملك نفسه.

١٢٤٥٦ - قالوا: هذه الزيادة لا تلزم الشفيع مع اعترافهم بها، فلم تكن من جملة الثمن، كأجرة الدلال.

١٢٤٥٧ - قلنا: عندنا نثبت في حق الشفيع؛ لأن الشفعة تثبت له في العقد الأول بغير زيادة، ثم ألحقنا الزيادة فتعذر العقد وتعلقت به الشفعة، فالشفعة له بكل واحد من حالتي العقد، وهو مخير في المطالبة، إن شاء بالعقد الأول وإن شاء بالثاني، وإنما كان كذلك؛ لأنهما بالتراضي بالزيادة قصدا إبطال حقه، فلم يجز إسقاطه، كما لو تفاسخا البيع انفسخ في حقهما فلم يسقط.

١٢٤٥٨ - ولأن المشتري لو زعم أن الثمن ألف وادعى البائع ألفين وأقام البينة