كتاب التجريد للقدوري

كتاب البيوع - مسألة ٦٥٢ ملك الكافر للعبد المسلم - ج: 5 - ص: 2627

الأمرين. بدليل: أن الكافر إذا أسلمت امرأته وطلقها لا يجوز أن يتزوج المسلمة.

١٢٨٢٥ - قلنا: الكفر يزيل ملكه بأحد شطري العقد، فلذلك جاز أن يختلف ملك الآخر.

وفي النكاح لا يزيل ملكه بأحد شطري العقد، ولو جاز أن يزيل ملكه بأحد شطري النكاح [جاز أن يستفيد الملك بالشطر الآخر؛ لأن الإمساك لا يفصل بين الشطرين].

١٢٨٢٦ - فإن قيل: الكفر لا يمنع من استدامة البيع فلم يمنع من البيع، ولو منع من استدامة الشراء منع من الشراء.

١٢٨٢٧ - قلنا: البيع لا يوصف بالاستدامة ولا الشراء، وإنما يستديم ملك ما اشتراه فيمنع منه، والمانع بعد البيع ليس يستديم لشيء حتى يقال: إنه لا يمنع الاستدامة.

١٢٨٢٨ - ثم الشراء لا نسلم أنه يمنع من استدامة الشراء؛ لأنا لا نأمره بالفسخ، وإنما نأمره بأن يزيل يده، فإذا أزالها انقطع الملك، وإن أزالها بالكتابة جاز، وليس في الكتابة إزالة الملك، وكلاهما استدامة الشراء؛ لأنه لا يتعرض له بالفسخ.

١٢٨٢٩ - قالوا: في بيعه ذل المسلم، وفي الشراء [منه إزالته].

١٢٨٣٠ - قلنا: إذا لم نملكه من استخدامه وأجبرناه على إزالة يده لم يوجد الذل.

١٢٨٣١ - فإن قالوا: أليس في العقد ذل.

١٢٨٣٢ - قلنا: لنفوذ تصرفه بالبيع أيضًا ذل.

١٢٨٣٣ - قالوا: ليس يمنع أن يجوز له البيع، ولا يجوز له الشراء، كما لا