كتاب التجريد للقدوري

كتاب البيوع - مسألة ٦٦٣ السلم في رأس المال الذي يتعلق العقد على قدره - ج: 5 - ص: 2694

عشرة فوجدها أحد عشر، فجهالتها كجهالة قدر المسلم فيه.

١٣٢٤٩ - قالوا: كل عوض لا يجب تقديره إذا كان من جنس الثياب، لم يجب تقديره إذا كان من جنس المكيل والوزن، كالقرض في البيع.

١٣٢٥٠ - قلنا: يبطل بالعقد إذا وقع على المكيل والموزون بجنسه، ووجب اعتبار تقدير أحدهما بما يماثل الآخر، كما لو شرط أكثر أو أقل فسد العقد.

* * *