كتاب التجريد للقدوري

كتاب البيوع - مسألة ٦٧٢ العقد على استصناع الأواني - ج: 5 - ص: 2713

أصله: الصرف، والسلم.

١٣٣٤٩ - احتجوا: بأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم، فوجب أن لا يجوز استصناع الثياب.

١٣٣٥٠ - قلنا: هذا صحيح إذا لم تجر العادة باستصناع الثياب، وما جوزته العادة [دليل على قبولها ممن وجدت لديه]، كتمليك الأشياء المتخذة بالمعاطاة، ودفع أجرة الحمام. فإن نازعوا في العادة، قلنا: إنما نعني عادة السلف، وقد بينا: أن أبا حنيفة شاهدهم [في عصره] يعقدون على بعض الأعيان دون بعض.

* * *