كتاب التجريد للقدوري

كتاب الرهن - مسألة ٦٩٧ رهن ما يسرع إليه الفساد بالدين - ج: 6 - ص: 2821

أصله: الأجل الذي لا يفسد إليه.

١٣٨٧٤ - احتجوا: بأنه لا يصح بيعه عند محل الدين، فلا يصح الرهن به، أصله: أم الولد.

١٣٨٧٥ - الجواب: أنه يبطل بالرطب الذي يجئ منه التمر إذا رهنه بدين مؤجل لا يمكن بيعه عند محل الدين.

١٣٨٧٦ - فإن قالوا: يجففه ثم يباع.

١٣٨٧٧ - قلنا: وكذلك هذا إذا خشي فساده، بيع وحبس ثمنه، فيباع في الدين ويستوفي.

١٣٨٧٨ - ولأن أم الولد لا يمكن بيعها في حال من أحوال الرهن،] فلم يجز رهنها. وليس كذلك هذا، لأنه يجوز بيعه في حال من أحوال الرهن [، فصار كما لو رهن ما يفسد بشرط أن يباع قبل فساده.

١٣٨٧٩ - قالوا: المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه إذا حل الدين وامتنع الراهن من قضائه، وهذا لا يصبح من هذا النوع، لأنه لا يمكن بيعه قبل فساده.

١٣٨٨٠ - قلنا: إذا خشي فساده باعه الحاكم وأمر بحفظ ثمنه، فحصل مقصود الرهن منه.

١٣٨٨١ - قالوا: لا يجوز أن يلزم الراهن بيع الرهن قبل حلول الدين.

١٣٨٨٢ - قلنا: يلزمه ذلك لحق المرتهن حتى لا يتلف الدين؛ يبين ذلك: أن الإنسان لا يجبر على تجفيف رطبه وعنبه وبيع ذلك، وإذا كان رهنا يجبر عليه عندهم لحق المرتهن، كذلك يجبر على البيع أو يبيعه الحاكم لتعلق حق المرتهن.