كتاب التجريد للقدوري

كتاب الصلح - مسألة ٧٢٥ الصلح مع الإقرار، والسكوت، والإنكار - ج: 6 - ص: 2956

شهادته ثم ابتاع العبد جاز العقد واستحق البائع البدل, وحكم هذا العقد في حق البائع

المعاوضة, وما يأخذه عوض عن عبده, وفي حق المشتري حكمه مخالف لذلك, فلو

اعتبرنا حكم البيع من الطرفين لم يصح العقد مع اعتراف المشتري بفساده, ولو اعتبرنا حكم المفاداة لم يصح أن يأخذ البائع عوضا عن الحر, فاعتبر في حق كل واحد منهما ما صح معه العقد, كذلك في مسألتنا.

١٤٥٧٩ - فأما قولهم: كيف يأخذ العوض عما لم يحكم بملكه له, قلنا: هذه

مسألة الخلاف فكيف يجعل دليلًا؟.

١٤٥٨٠ - ولأنه قد ادعى الملك ويجوز أن يكون الأمر كما قاله, فيصح أن يأخذ

العوض في ظاهر الحكم, كمن في يده عبد لا يعلم أنه ملكه إذا باعه, فقولهم: لا

يجوز أن يكون عوضًا عن إسقاط الخصومة واليمين؛ لأنه لو كان كذلك لصح الصلح في حد القذف, فهناك عندنا لا تجب اليمين والحق لله تعالى, فلا يسقط بعوض, والخصومة إنما يتعوض عنها إذا كانت فيما يصح أخذ العوض عنها, فأما دعوى النكاح فيجوز الصلح عنها, وإن كان الزوج أخذ المال كان خلعًا في حقه, وإن أخذته المرأة كان ذلك زيادة في المهر.

١٤٥٨١ - فأما قولهم: (لو كان لإسقاط اليمين لقبلت البينة بعده, كما لو استوفى اليمين ثم أقام البينة) فغلط؛ لأن المدعي لم يتعوض عن اليمين, وإنما تعوض عن المال المدعى, وكيف يصح أن يطالب به, بعد ذلك ويستوفيه؟ وإنما الشبهة على مخالفنا: أنه يعتبر الحكم في إحدى جنبتي العقد مما يقتضيه الحكم في الأخرى مع اختلافهما.

١٤٥٨٢ - قالوا: ما كان معاوضة في إحدى جنبتي العقد كان معاوضة في الجنبة الأخرى.