كتاب التجريد للقدوري

كتاب الشركة - مسالة ٧٤٧ حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاه - ج: 6 - ص: 3048

١٥٠٢٤ - قلنا: العقد صحيح، لكنه لم يتم عندهم، فالوصف لا يستقيم، والمعنى في الحنطة: أنها من غير الأثمان، أو أن إطلاق الشرى بها لا يصح.

١٥٠٢٥ - قالوا: معنى الشركة: أن يختلط المالان حتى يصيرا كالشيء الواحد، وهذا لا يوجد [قبل الخلط.

١٥٠٢٦ - قلنا: معنى الشركة: أن يكون المطلوب بها يثبت مختلطًا، وهذا يوجد] وإن لم يخلط المال، فإنهما إذا ابتاعا شيئًا ملكاه غير متميز، فوجد معنى الشركة؛ يبين ذلك: أنهما بهذا العقد لم يقصدا أن يوجب كل واحد منهما للآخر حقًا في رأس المال، وإنما قصدا إيجاب الحق في المشتري وفي الربح، وذلك موجود.

١٥٠٢٧ - قالوا: مال كل واحد منهما يتلف على ملكه، فلا يوجد معنى الشركة.

١٥٠٢٨ - قلنا: مال المضاربة يتلف على ملك رب المال، ومعنى الشركة فيه موجود.

ولأنا بينا أن الشركة إيجاب فيما يستفاد بها، وليست إيجاب حق في رأس المال، فلو وقف تمامها على أن يكون الهالك من مالهما صارت إيجاب حق في رأس المال، وهذا خلاف المقصود.

١٥٠٢٩ - قالوا: الشركة تحصل عند العقد، فإذا لم يختلطا فما اشتركا في شيء.

١٥٠٣٠ - قلنا: هذا حجة عليكم، لأنه يقال: اشتركا إذا عقدا العقد، وإن كان تمامه يقف عندكم على الخلط الموجب للاشتراك، كذلك عندنا يوجد الاسم بالعقد، وتمامه يقف على وجود التصرف الذي يحصل به معنى العقد من الاشتراك.