كتاب التجريد للقدوري

كتاب الوكالة - مسألة ٧٥٨ استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الموكل - ج: 6 - ص: 3088

١٥٢٤٣ - ولأنه توكيل باستيفاء القصاص، فصار كتوكيله الصبي.

١٥٢٤٤ - احتجوا: بأنه حق تدخله النيابة؛ فجاز أن يوكل باستيفائه مع غيبته، كالدين.

١٥٢٤٥ - قلنا: الديون لا تسقط بالشبه ويمكن استدراكها، وأكثر الأحوال أن يكون صاحب الدين قد أبرأ فيستوفي مع الشبهة، وهذا لا يمنع الاستيفاء، والقصاص لا يستدرك بعد تناوله، والشبهة تؤثر فيه، فلم يجوز الاستيفاء مع الشبهة.

١٥٢٤٦ - قالوا: كل ما صحت النيابة فيه بمحضر من الموكل / فكذلك مع غيبته، ١٧٥/أكاستيفاء القصاص.

١٥٢٤٧ - قلنا: النيابة مع حضور الموكل تدعو إليه الضرورة، لأنه ليس كل أحد يحسن استيفاء ذلك، فلو لم يجز له أن يستنيب بطل حقه، ولا ضرورة في التوكيل مع الغيبة. فأما الإثبات: فلا شبهة فيه؛ لأنه ليس فيه معنى العقوبة، وإنما تحصل العقوبة بالاستيفاء. وإذا ثبت القصاص ولم يستوفه إلا مع حضور الموكل أو يقع التجويز بحضوره، وقد نص أصحابنا هذه العلة بتسليم ثمن الصرف يجوز التوكيل والنيابة فيه مع حضور الموكل، ولا يجوز مع غيبته.

١٥٢٤٨ - قالوا: هناك بطل الحق بالإقرار؛ فلم يبق ما يثبت فيه النيابة.

١٥٢٤٩ - قلنا: لو تعاقدا فسلم الوكيل إلى وكيل العاقد الآخر، جاز، فلو قام العاقدان من المجلس ولم يفترقا لم يجز لأحد الوكيلين أن يدفع الثمن إلى الآخر لغيبة الموكلين وإن كان العقد لم يبطل والدين لم يسقط، ومنهم من احترز فقال: كل حق جاز للوكيل دفع ثمن الصرف مع غيبة الموكل جاز مع حضوره وإن كان الحق باقيًا على ما قدمناه.

* * *