كتاب التجريد للقدوري

كتاب الوكالة - مسألة ٧٧٣ جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها - ج: 6 - ص: 3137

١٥٥٢١ - فإن قيل: نحن لا نسلم أن هذا العقد يصح في عقد الذمي ولا يلزم: وإنما نقره عليه مع بطلانه، كما نقره على الكفر.

١٥٥٢٢ - قلنا: نحن لا نتكلم في هذه المسألة إلا بعد تسليم هذا الأصل، لأنها فرع عليه، فإن التسليم بأن عقدهم في الخمر منعقد لازم تكلمنا في هذا الفرع وإلا تشاغلنا بالأصل، وتكلمنا في هذه مع أبي يوسف ومحمد.

* * *