كتاب التجريد للقدوري

كتاب الإقرار - مسألة ٧٩٢ حكم ما إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن مبيع غير معين وادعاء المقر له غصبا - ج: 7 - ص: 3236

حق له إذا كان مما يجوز أن يتعلق أحد الحقين بالآخر.

١٥٨٦٤ - فإن قيل: هو لم يقر بثمن مبيع مجهول، بل هو أقر بثمن مبيع، فيجوز أن يكون معلومًا.

١٥٨٦٥ - قلنا: إذا لم يكن معلومًا في الحال فإن كان [لا يؤول]. لذلك فثمنه غير لازم. وإن كان معلومًا في الأصل ثم صار مجهولًا لا يسقط الثمن.

ودعوى ما يسقط ما أقر به لا تقبل.

***