كتاب التجريد للقدوري

كتاب الشفعة - مسألة ٨٢٧ الجوار سبب الشفعة - ج: 7 - ص: 3432

١٦٧٥٩ - قلنا: لا يخاف التأذي به على وجه الدوام؛ لأن حقه يسقط بموته.

١٦٧٦٠ - ولا يلزم الهبة والخلع، لأنا عللنا أن هذا الضرر من الضرر الذي يستحق به الشفعة ولم يتعلق بالأسباب التي [لا] يتعلق بها.

١٦٧٦١ - فإن قيل: يبطل بالوقف.

١٦٧٦٢ - قلنا: ذكرنا أنه يستحق بسبب ملكه، ولا ملك له.

١٦٧٦٣ - فإن قيل: المعني في الشريك [أن التأذي بالشركة لا يزول إلا بالشفعة والتأذي بالجوار يرتفع بالسلطان.

١٦٧٦٤ - قلنا: إذا فسرنا الضرر بما حددنا لم يرتفع ذلك الضرر بالسلطان.

١٦٧٦٥ - فإن قيل: المعني في الشريك] الضرر الذي في الشركة من اشتراك الأيدي، ودخول كل واحد منهما إلى ملك صاحبه، وما يلزمهما من مؤنة المقاسمة في النماء والغلة والثمرة.

١٦٧٦٦ - قلنا: هذا تعليل لعلتنا وزيادة أوصاف ولا يصح. ولأن هذه العلة تقتضي تساوي الشريك والجار في الضرر، ولإثبات مزية في الشركة وهذا يوجب تقديم حق الشريك وأما اختصاصه مع المشاركة في الضرر فلا.

١٦٧٦٧ - فأما اعتبار أجرة القسام فلا يصح؛ لأن الشفعة لو وجبت لذلك لم يختص العقار.

١٦٧٦٨ - لأن الأجرة تلزمه في كل ملك مشترك.

١٦٧٦٩ - ولأن الأجرة تلزم بالمطالبة عندنا؛ فلا نسلم أن من لم يطالب يستضر. ويدل عليه أن كل شركة تفضي إلى مجاورة تتعلق بها الشفعة، وهي الشركة في العقار، وكل شركة لا تفضي إلى مجاورة لا تتعلق بها الشفعة.

١٦٧٧٠ - فدل على أن تأثير المجاورة في الشفعة؛ فوجب أن يتعلق بها.

١٦٧٧١ - فإن قيل: هذا يقتضي أن يكون الجار أولى من الشريك، لأن العلة إذا وجدت فحكمها أقوى منها قبل وجودها.