كتاب التجريد للقدوري

كتاب الفرائض - مسألة ٩٥٣ [الجزء الثالث] بسم الله الرحمن الرحيم حكم مال المرتد إذا لحق بدار الحرب - ج: 8 - ص: 3967

١٩٠٧١ - وهذه المسألة فرع لنا على أصول.

١٩٠٧٢ - أحدها: أن ملك المرتد يزول بردته ويقف ذلك مراعى كما يقف في بيع مشروط فيه الخيار) فإذا لحق انقطعت حقوقه

١٩٠٧٣ - لأن اختلاف الدارين يمنع بقاء الحقوق فإذا حكم الحاكم بلحاقه فقد زالت المراعاة وصار في حكم أهل الحرب لينتقل المال إلى الورثة وقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قد أجبنا عنه).

١٩٠٧٤ - قالوا: كيف يورث الحربي.

١٩٠٧٥ - قلنا: هذا في حكم الميراث وليس بصريح ميراث ولأنا بينا أن الردة كالموت) فكما يصير المرتد كالميت في الأنكحة كذلك في الإرث).

١٩٠٧٦ - قالوا: لو ملك الوارث بغير عوض صار كالمملوك بالهبة وإذا وجد على حكم الملك الأول تعلق بالرجوع كما يقول مخالفنا في هبة الوالد) فنقول نحن في هبة الأجنبي وكما لو مات فانتقل ماله إلى ورثته.

١٩٠٧٧ - ثم وقع في بئر كان حفرها إنسان فمات أو استحق ما كان ضمان الدرك فيه عادت التركة إلى حكم ملكه واستحقت في ديونه كذلك هنا.