كتاب التجريد للقدوري

كتاب الوصايا - مسألة ٩٦٩ حكم الوصية للقاتل - ج: 8 - ص: 4024

تصح للقاتل كما لا تصح الوصايا له.

١٩٣٨٤ - قالوا: من صحت له الوصية إذا لم يكن قاتلا صحت له الوصية إذا كان قاتلا أصله الصبي.

١٩٣٨٥ - قلنا: الصبي لا يتعلق بفعله القود فلم يتعلق به حرمان الوصية والبالغ يجوز أني تعلق بفعله القود.

١٩٣٨٦ - قالوا: نوع قتل كحفر البئر [ولأنه يمنع الوصية في الصغير لا يمنعها في الكبير. أصله حفر بئر.

١٩٣٨٧ - قلنا: لا نسلم أن حفر البئر] نوع قتل لأن حافر البئر ليس بقاتل وقد بينا ذلك والمعنى في الحافر أنه لم يوقع فعلا في الواقع ولا فيما اتصل به يمنع الوصية بفعله ولما كان المباشر أوقع الفعل في المقتول أثر ذلك في استحقاقه فاستحق بالموت كالوارث.

١٩٣٨٨ - قالوا: أحد موجبي القتل فجاز أن يجعله المجروح للجارح أصله الذمي.

١٩٣٨٩ - قلنا: لما جاز أن يسلم الدية للوارث بالعفو جاز أن يسلم للقاتل ولما لم يجز أن يسلم المال للوارث لم يجز أن يسلم للقاتل.

***