كتاب التجريد للقدوري

كتاب الوصايا - مسألة ٩٨٠ إقامة الموصى له مقام الوصي في حقوق الصغار - ج: 8 - ص: 4048

كذلك يملك ذلك الوصي.

١٩٥٢٩ - ولا يلزم ولاية التزويج لأنها لا تنقل بالنقل بدلالة أن الأب لو فوض إليه التزويج لم يجز أن يزوج.

١٩٥٣٠ - احتجوا: بأنه يلي بتوليه فلم يكن أن يوصي كالوكيل.

١٩٥٣١ - قلنا: الوكيل مفارق للوصي بدلالة أنه ليس له التوكيل إلا أن يفوض ذلك إليه والوصي له ذلك.

١٩٥٣٢ - ولأن الموكل بموت الوكيل باق على استدراك حقه فكان اختيار، من له النظر أولى من اختيار وكيله والوصي بموت الموصي لا يقدر على اختيار فقام اختياره مقام اختياره كما يقوم وكيله مقام نفسه.

١٩٥٣٣ - قالوا: نظره مستفاد بعقد كالأمين وقد بينا الجواب عن هذا.

١٩٥٣٤ - قالوا: الموصي وصى باجتهاد الموصى دون غيره فلم يجز للوصي أن يقوم الأمر إلى من لم يرضه الموصي

١٩٥٣٥ - قلنا: يبطل هذا بتوكيله في حقوقه وقولهم لا يجوز توكيل الوصي إلا فيما لا يقدر أن يتولاه بنفسه خلاف الإجماع على أن الموضع المسلم ببعض كلامهم.

١٩٥٣٦ - قالوا: لا يملك المطلق التفويض مثل ما جعل إليه أصله المضارب إذا دفع المال مضاربة فالوكيل إذا وكل والشريك إذا شارك.

١٩٥٣٧ - قلنا: كل هؤلاء لا يتصرفون مع وجود صاحب المال وهو يقدر على استدراك حقه فلا يحتاج إلى الوصية وأما الموصي فيتصرف مع موت الموصى فكان