كتاب التجريد للقدوري

باب قسم الصدقات - مسألة ١٠٢٤ دفع المرأة الزكاة إلى زوجها - ج: 8 - ص: 4220

٢٠٥١٧ - فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهن بالصدقة كفارة اللعن وأذية العشير وأخبرت أنها تقصد الولد النافلة كذلك الزوج.

٢٠٥١٨ - قلنا: يبطل وأصله لم يمنع دفع الصدقة إليه وفي مسألتنا بخلافه.

٢٠٥١٩ - قالوا: من جاز لها دفع زكاتها إليه قبل التزويج جاز بعده.

٢٠٥٢٠ - أصله أن الزوج يجوز أن يدفع إلى امرأته قبل التزويج ولا يجوز الدفع إليها بعده والمعنى في ابن الزوج كما ذكرنا.

٢٠٥٢١ - قالوا: لا يستفيد الزوج الغني من مالها بالتزويج فلا يمنع به من زكاتها

٢٠٥٢٢ - أصله أهله لا يستفيد الغني من مال مولاه ولأن نفقته لا تجب عليه ولا يجوز دفع زكاتها إليه ولأن الزوج إن لم يستفد بالنكاح الغنى من مالها فإنها تستفيد بالدفع إليه الزيادة في نفقتها لأن ماله إذا كثر وجب عليه نفقة اليسار

٢٠٥٢٣ - قالوا: الزوج مع الزوجة كالأجنبي لا يستحق النفقة من مالها.

٢٠٥٢٤ - قلنا: يبطل بالمكاتب مع المولى والهاشمي مع النبطي لا يستحق النفقة عليه ولا يجوز دفع زكاته إليه ولأن اعتبار النفقة فاسد لأن الابن الكبير لا تجب نفقته على أبيه ولا يجوز دفع زكاته إليه فالمرأة تستحق النفقة عندهم على وجه العوض كما يستحق الإنسان الدين على غريمه وذلك لا يمنع الزكاة وإنما المانع بالوصلة التي هي تمنع من شهادة كل واحد منهما للآخر وهذا المعنى موجود في حق الزوج كوجوده في حق المرأة.

* * *