كتاب التجريد للقدوري

باب قسم الصدقات - مسألة ١٠٢٦ دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان أنه غني - ج: 8 - ص: 4224

ولأن الإمام لو دفع إليه لم يضمن إليه فإذا دفع المال لم يلزمه إعادة كالفقير.

٢٠٥٤٢ - ولأن من لا يضمن الإمام بالدفع إليه لا يلزم المالك الإعادة إذا دفع إليه كالغازي.

٢٠٥٤٣ - فإن قيل: إنما لا يعتد للمالك بالزكاة لأنه يقدر على أن يبرأ منها بقيت بأن يسلمها إلى الإمام فلذلك لا يسقط الفرض عنه بالاجتهاد.

٢٠٥٤٤ - قلنا: لو كان كذلك لم يصح الدفع بالاجتهاد وإن لم يبين أنه غني؛ لأنه يتوصل إلى أداء فرضه بيقين فلما جاز الدفع إلى الفقراء وهو لا يتحقق فقرهم مع قدرته على الدفع إلى الإمام دل على بطلان الكلام.

٢٠٥٤٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء}.

٢٠٥٤٦ - قلنا: هذا لا دلالة فيه لأنه جعل الصدقة حق له وكذلك نقول والكلام فيما سقط فيه فرضه.

٢٠٥٤٧ - ألا ترى أنا أجمعنا أنه إذا دفع كل منهم فقيرًا جاز لأنه لم يستحق دفع إلى فقير باجتهاد لم يمنع أن يجوز عندنا وإن بان أنه خلاف ذلك؛ ولأن المراد بالآية من كان فقيرًا عندنا بدلالة جواز الدفع إلى من هذه فئته بإجماع.

٢٠٥٤٨ - ولا يجوز أن يكون المراد من كان فقيرًا عند الله تعالى لأن هذا لا يقدر على التوصل إليه.

٢٠٥٤٩ - قالوا: وصله إلى غير مستحقه فوجب ألا يجزيه صلة دين الآدمي.

٢٠٥٥٠ - قلنا: يبطل بالإمام إذا دفع إلى الفقير فظهر أنه غني ومات مفلسًا قبل إن ترتجع منه.

٢٠٥٥١ - فإن قيل: الجواز هناك تعلق بقبض الإمام لأنه قائم مقام المساكين.

٢٠٥٥٢ - قلنا: وجب على الإمام أن يدفع إلى الفقراء وقد دفع إلى غيرهم وجزاء ما وجبت عليه والمعنى في دين الآدمي أنه لا يجوز دفعه باجتهاد فلذلك سقط الفرض الخطأ.

٢٠٥٥٣ - قالوا: دفع الزكاة إلى غير مستحقها كما لو دفعها إلى عبده.

٢٠٥٥٤ - قلنا: ما يدفعه إلى عبده لم يخرج من ملكه فكأنه عزل الزكاة ولم يدفعها إلى أحد وفي مسألتنا قد أخرجها من ملكه إلى من أمر الدفع إليه فصار كما لو دفعها إلى الفقير.