كتاب التجريد للقدوري

كتاب النكاح - مسألة ١٠٥١ نكاح الأخت في عدة أختها المطلقة - ج: 9 - ص: 4440

أختها لأجلها، أصله: سائر الأجنبيات.

٢١٦١٨ - قلنا: لا نسلم أنها أجنبية بدلالة حبسها عليه، ووجوب نفقتها عندنا، وسكناها على المذهبين وثبوت نسب ولدها.

٢١٦١٩ - والمعنى في سائر الأجنبيات: أنهن لما يحبسن عن الأزواج بحقه لم يحبسن عن تزويج أخواتهن، ولما حبست هذه عن الأزواج لحقه منع من تزويج أختها كالمطلقة الرجعية.

٢١٦٢٠ - قالوا: هذه أبعد من الأجنبية؛ لأن الأجنبية تحل له بالعقد والمطلقة ثلاثًا لا تحل له إلا بعد زوج، فإذا جاز له أن يتزوج أخت الأجنبية فهذه أولى.

٢١٦٢١ - قلنا: كيف تكون هذه أبعد من الأجنبية، وعلق النكاح قائمة مع هذه ومنتفية في حق الأجنبية، وعلق النكاح/ هي التحريم كنفس النكاح بدلالة منعها من ٢٤٢/ أالأزواج.

٢١٦٢٢ - فأما جواز تزويج الأجنبية وامتناع تزويج هذه فما هو لبعدها، لكن لأنه يستوفي ما ملك من طلاقها فلا يجوز أن يعقد عليها حتى يستوفي في حكم الطلاق، والأجنبية لم تستوف طلاقها فجاز أن يعقد عليها.

٢١٦٢٣ - فإن قيل: إن العدة وثبوت النسب ووجوب السكنى من أحكام النكاح