كتاب التجريد للقدوري

كتاب النكاح - مسألة ١٠٨١ مسألة خيار العيب - ج: 9 - ص: 4586

فيفرقون بينهما، وهذه الفرقة تسقط جميع الصداق؟

٢٢٤٢٠ - قلنا: هذا غلط؛ لأن القاضي يفرق بينهما، وهذه الفرقة طلاق عندنا، ويقضي عليه بجميع المهر للخلوة؛ فيسلم لها البدل ويسقط ما تخافه من النقص فيه؟.

٢٢٤٢١ - قالوا: معاوضة لازمة يلحقها الفسخ، فجاز أن تفسخ بالعيب، كالبيع.

٢٢٤٢٢ - قلنا: النكاح لازم من جهة المرأة، غير لازم من جهة الزوج، فالوصف غير مسلم.

٢٢٤٢٣ - وقولهم: (يلحقها الفسخ) غير مسلم؛ لأن الفسخ عندنا لا يدخل الأنكحة، وإنما يدخلها الفرق، فتارة طلاق، وتارة غير طلاق.

٢٢٤٢٤ - فإن أرادوا بالفسخ الفرقة.

٢٢٤٢٥ - قلنا بموجب العلة في التفريق بالجب والعنة، والتفريق بعدم الكفاءة، والمعنى في البيع؛ لأنه لما دخله الفسخ، لم يختص الفسخ بعيوب معدودة [فلو] دخل النكاح الفسخ بالعيب لم تنحصر العيوب.

٢٢٤٢٦ - قالوا: عقد على منفعة، كالإجارة.

٢٢٤٢٧ - قلنا: هناك العقد على منفعة، فالعيب فيها عيب بنفس المعقود عليه. وفي مسألتنا المعقود عليه الاستباحة، فهذه العيوب كلها بغير المعقود عليه، ولأن الإجارة لما فسخت بالعيوب الخمسة فسخت فيما سواها، ولما لم ينفسخ النكاح بما سوى الخمسة لم يفسخ بها.

٢٢٤٢٨ - قالوا: عقد على منفعة، فينفسخ بجنون المعقود عليه، كالإجارة إذا جن العبد.

٢٢٤٢٩ - قلنا: إذا جن العبد لم يكن استيفاء منفعة لم ينفسخ العقد،