كتاب التجريد للقدوري

كتاب الخلع - مسألة ١١٢٦ تعليق الطلاق والعتاق بالملك - ج: 9 - ص: 4799

٢٣٢٨٣ - قالوا: عقد طلاقا بصفة في غير ملك، فصار كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار، فأنت طالق.

٢٣٢٨٤ - قلنا: المعنى فيه أنه لم يعقد اليمين في ملك، ولا أضافه إلى ملك، وفرق بينهما. ألا ترى: أنه لو أطلق النذر في ملك صح، ولو أضافه إلى الملك، وهو غير مالك، صح ولو نذر في غير ملك، ولم يضف إلى ملك لم يصح، ثم لا يعتبر أحد الأمرين بالآخر، كذلك هذا.

٢٣٢٨٥ - قالوا: كل طلاق نافاه الجنون والصغر نافاه عدم الملك، كالمباشر.

٢٣٢٨٥ - قالوا: كل طلاق نافاه الجنون والصغر نافاه عدم الملك، كالمباشر.

٢٣٢٨٦ - قلنا: عدم الملك ينافي الطلاق عندنا، وإنما لا ينفي عقده إذا أضيف إلى الملك، كما أن الصغر والجنون ينفي النذر، وينفي [عدم الملك]، ولا ينفي عدم الملك عند النذر.

٢٣٢٨٧ - قالوا: أحد شرطي الطلاق [لم ينعقد في غير الملك، فلم ينعقد إذا أضيف إلى الملكز

٢٣٢٨٨ - قلنا]: (وليس) إذا لم بنفذ الشيء في] غير الملك] لم ينعقد إذا أضافه إلى الملك، كما أن النذر لا ينفذ فيما لا يملك، وينعقد فيه مضافًا، وكما أن الحيض ينفي وقوع طلاق السنة، ولا ينفي العقد عليه إذا أضافه إلى وقت السنة.

٢٣٢٨٩ - قالوا: لا يملك الطلاق بعوض، ولا يملكه بغير عوض كالصبي،