كتاب التجريد للقدوري

كتاب الجنايات - مسالة ١٣١٠ حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد - ج: 11 - ص: 5554

فيجب أن يأخذ الموجود وعوض المعدوم يقدر، كمن وجد بعض طعامه.

٢٦٦٠٦ - قلنا: قد بينا أن الأصابع ليست حقه، وإنما حقه قطع الزند، والأصابع صفة لليد فلم [يتعذر] شيء من حقه بتمامه: وأما الحنطة، فكل جزء منها حقه. وأما (المشجوج). فقد (ثبت) (له) مقدار من الشجة يستوفي مثله يجاوز ما بين قرني الشاج. (وفي ذلك من) الشين أكثر مما لحقه. وإن اقتصر على ما بين (قرنيه) لم يجز أن يأخذ معه أرشا للفضل، لأن صغر العضو (وكبره) لا يتقوم في الأرش، فإن هذه في القصاص (في الشجاج).

٢٦٦٠٧ - قالوا: قادر على إحياء نفسه ببذل بدل الحق، فصار كالمضطر (إذا) بذل له الطعام بثمن مثله.

٢٦٦٠٨ - قلنا: يبطل بمن قطع اليدين ثم عفا (على) مال، لم يلزم القاتل بذله. وإن كان يقدر على إحياء نفسه. وكذلك يبطل إذا عفا على (غير) جنس الدية. وإن (عفا) على أكثر من الدية.

٢٦٦٠٩ - فإن قيل: هذا طلب أكثر من بدل (حقه).