كتاب التجريد للقدوري

كتاب الديات - مسألة ١٣٨٠ إذا أسلم في دار الحرب - ج: 11 - ص: 5803

٢٧٩١٠ - ولأن دار الحرب موضع إباحة الدماء وإذا قتل فيها فقد قارن قتله سبب الإباحة وما سقط بالشبهة إذا قارنه سبب الإباحة سقط وإن لم يحصل الإباحة كمن وطئ جارية مشتركة.

٢٧٩١١ - ولأن مقامه في دار الحرب يوهم أنه منهم وذلك يمنع وجوب القصاص كما لو وقف في صف الحرب وإذا قتله على وجه العمد لا يتعلق به قصاص ثبت أنه إذا كان خطأ لا تجب الدية لأن أحدًا لا يفصل بين الأمرين.

٢٧٩١٢ - احتجوا: بالظواهر الدالة على وجوب القصاص.

٢٧٩١٣ - قلنا: قد أريد بجمعيها قتل العمد الذي لا شبهة فيه وذلك غير مسلم في مسألتنا.

٢٧٩١٤ - قالوا قال الله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية}.

٢٧٩١٥ - قلنا: المراد به المسلم في دار الإسلام بدلالة أنه قال في الآية {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} ولم يذكر الدية.

٢٧٩١٦ - قالوا: يتعلق بقتله الكفارة فيتعلق به الدية كمن قتل في دار الإسلام.

٢٧٩١٧ - قلنا: يبطل بقاتل عبده تجب عليه الكفارة ولا تجب دية والمعنى في المقيم في دارنا أنه أحرز بعد إباحته فتقوم كالحشيش والماء، ومتى أقام في دار الحرب لم يحرزه بعد إباحته فصار كالحشيش إذا كان في منبته.

٢٧٩١٨ - قالوا: مسلم محظور الدم فوجب بقتله الضمان كسائر المسلمين.

٢٧٩١٩ - قلنا: إن كان الأصل المسلم الذي أحرز دمه بدارنا فهو مباح أحرزه تقوم على متلفه وفي مسألتنا مباح لم يحرزه فلم يتقوم على متلفه.