كتاب التجريد للقدوري

كتاب الحدود - مسألة ١٤٠٨ [هل الإسلام شرط في الإحصان؟] - ج: 11 - ص: 5880

٢٨٣٦٦ - قلنا: كونه على الجلد لا يمنع أن يكون أدنى من الرجم فقد حصل الكمال من وجه والنقصان من وجه فاستدلوا بثبوته على ثبوت الكامل في جميع الوجوه.

٢٨٣٦٧ - والمعنى في المسلمين أنه ممن يحد قاذفه. فجاز أن يجب عليه بالزنا الرجم. والكافر لا يحد قاذفه مع اشتباه حاله في الكذب والصدق فلم يجب عليه الرجم.

٢٨٣٦٨ - قالوا: أحد الملتين فجاز أن يجب على أهلها الرجم كملة الإسلام.

٢٨٣٦٩ - قلنا: لا نمنع أن يختلف حكم الملتين في الحد. بدلالة أن المسلم يحد بشرب الخمر ولا يحد الكافر. ويحد عندهم المسلم إذا تزوج أمه فوطئها ولا يحد الكافر ولأن المسلم يجب عليه الرجم لبلوغه إلى حد الكمال، والكافر لم يبلغ هذا الحال. فصار كالمسلم الذي لم يكمل حاله لوجود الرق أو لعقد النكاح.

٢٨٣٧٠ - قالوا: قتل بأمر سابق [فاستوى فيه الكافر والمسلم كالقصاص فاحترزوا بقولهم بأمر سابق] عن القتل بترك الصلاة.

٢٨٣٧١ - قلنا: يبطل بإظهار كلمة الكفر يقتل بها المسلم ولا يقتل بها الكافر، وكذلك ذوات المحارم بالنكاح يقتل عندهم المسلم دون الكافر ولأن الرجم اعتبر فيه من الاحتياط ما لم يعتبر في القصاص.

٢٨٣٧٢ - بدلالة شهادة أربعة. والمعنى في القصاص أنه يجوز أن يجب على العبد فجاز أن يجب جنسه على الكافر. ولما لم يجب الرجم على العبد لم يثبت جنسه في حق الكافر.

٢٨٣٧٣ - قالوا: أحد موجبي الزنا فجاز أن يجب على الكافر كالجلد.

٢٨٣٧٤ - قلنا: الجلد لم يعتبر فيه الإحصان فجاز أن يجب على الكافر. والرجم وجب فيه الإحصان. فلذلك لم يجب على الكافر.

٢٨٣٧٥ - قالوا: حد فلا يختلف بالكفر والإسلام كسائر الحدود.

٢٨٣٧٦ - قلنا:: يبطل بحد الشرب. ولأن سائر الحدود لم يعتبر فيها الإحصان. وهذا الحد اعتبر فيه الإحصان.

٢٨٣٧٧ - قالوا: في امرأة واحدة فكان من أهل الرجم كالمسلم.

٢٨٣٧٨ - ومنهم من قال: لأنه وراث حادث فكان من أهل الرجم كالمسلم. فيحترز بقولهم وارث عن العبد وبقولهم حادث عن البكر. والجواب عنه ما قدمناه.