كتاب التجريد للقدوري

كتاب قطاع الطريق - مسألة ١٤٦٥ إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال - ج: 12 - ص: 6063

٢٩٤٢٥ - قلنا: القتل حد منفرد في قاطع الطريق فجاز أن يغلظ بالجمع بينه وبين القتل.

٢٩٤٢٦ - قالوا: وجب القتل فلا يجب معه القطع كالسارق إذا زنا كما لو لم يأخذ المال.

٢٩٤٢٧ - قلنا: السارق الزاني اجتمع فيه حدان متداخلان وفي مسألتنا قد بينا أنه حد واحد فلم يتداخل، وأما إذا لم يأخذ المال فلم يوجد سبب القطع، وفي مسألتنا [يوجد سببه.

٢٩٤٢٨ - قالوا: القطع يجتمع مع القتل] [في حد واحد] وجب لعلة لم يجز تركه، وما جاز تركه لم يجز فعله.

٢٩٤٢٩ - قلنا: عندنا لا يخير فيه، وإنما وجب الأمران، وإن لم يوجد عله الترتيب فإذا ابتدأ بالقتل سقط القطع من طريق الحكم.

٢٩٤٣٠ - وقولهم: جاز فعل القطع لم يجز تركه.

٢٩٤٣١ - فنقول: لا يجوز تركه عندنا إلا أن يسقط حكمًا كما سقط في قطع السارق بموته.