كتاب التجريد للقدوري

كتاب الجزية - مسألة ١٥١٥ سقوط الجزية إذا أسلم الذمي - ج: 12 - ص: 6252

يبتدأ في الصغار ولا عقوبة عليهم.

٣٠٥٧١ - فإن قيل: إنما يسترقون تبعًا لآبائهم وإن لم يستحقوا العقوبة، كما أن ترك الصلاة على سوى الكفار عقوبة وتتبعهم أولادهم فلا نصلي عليهم.

٣٠٥٧٢ - قلنا: ترك الصلاة ليس بعقوبة؛ لأن الميت لا يعاقب، ولأن الشهيد لا يصلى عليه عند مخالفنا فلم يكن ذلك عقوبة، ولا يصلى على قتلى المسلمين إذا غلب عليهم قتلى الكفار وإن لم يستحقوا العقوبة.

٣٠٥٧٣ - ولأنه إسلام طارئ فلا يستوفي بعده جزية، أصله: عابد الوثن من العرب.

٣٠٥٧٤ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الزعيم غارم).

٣٠٥٧٥ - قلنا: الزعيم هو الكفيل، وهذا [ليس بكفيل بشيء].

٣٠٥٧٦ - ولا يقال: إن الزعيم الضمين، وقد ضمن؛ لأن من عقد عقدًا يلزمه عوض؛ لا يقال: إنه زعيم به؛ لأن وجوبه لا يقف على ضمانه وإن سلمنا أنه زعيم، وإنما ضمن بشرط ليسقطه عن نفسه، فلا يستحط عليه، فإذا سقط القتل عنه بإسلامه، لم يلزمه الضمان لفوات شرطه.

٣٠٥٧٧ - قالوا: مال يجب على الكافر صح أداؤه في حال الكفر، فوجب ألا يسقط، أصله: حقوق الآدميين. وربما قالوا: دين ثابت في ذمته، فلا يسقط بإسلامه. والعبارة الأولى احترزوا بها عن الزكاة إذا قالوا: إن الكافر مخاطب؛ لأنه لا يطالب بها في حال الكفر، والعبارة الثانية إذا قالوا: إن الكافر غير مخاطب.

٣٠٥٧٨ - والجواب: أنه يبطل بامرأة الكافر إذا أسلمت قبل الدخول، سقط مهرها.

٣٠٥٧٩ - فإن قالوا: لا يسقط بالإسلام، لكن بالفرقة الحاصلة بالإسلام.

٣٠٥٨٠ - قلنا: كذلك الجزية لا تسقط بالإسلام، لكن بالإسلام يحقن دمه، فسقط حقن الجزية. ونقول بموجب العلة لم سقط بإسلامه وإنما يسقط؛ لأنه بدل عن القتل، فإذا سقط القتل عنه لم يلزمه بدله. ونقول: إنه لا يستصغر والجزية فيها