كتاب التجريد للقدوري

كتاب الأضاحي - مسألة ١٥٣٥ وجوب الضحية - ج: 12 - ص: 6328

٣١١٣١ - قلنا: يبطل بكفارة الفطر في رمضان.

٣١١٣٢ - فإن قالوا: قد يجب على المسافر إذا دخل في الصوم ثم سافر.

٣١١٣٣ - قلنا: وكذلك الأضحية تجب على المسافر عن أولاده المقيمين.

٣١١٣٤ - ولأن الأضحية حق بدن عندنا؛ لأن الواجب فيها إراقة الدم، وتفريق اللحم ليس بواجب.

٣١١٣٥ - ولأن عبادات الأبدان التي سقطها السفر إنما اسقطها للمشقة التي تلحق المسافر في فعلها، وهذه المشقة موجودة في الأضحية؛ لأنه يحتاج ابتياعها ويقيم بترقب وقتها حتى يذبحها، فإذا تساويا في المشقة تساويا في السقوط.

٣١١٣٦ - قالوا: من لا تجب عليه الأضحية إذا كان مسافرًا، لا تجب عليه إذا كان مقيمًا كالفقير.

٣١١٣٧ - قلنا: الوصف غير مسلم على ما قدمنا.

٣١١٣٨ - ولأن الفقير سقط عنه من الحقوق المخرجة من المال ما يجب على الغني، فلم يعتبر أحدهما بالآخر.

٣١١٣٩ - قالوا: ذبح يؤكل منه كالعقيقة. وربما قالوا: لو وجبت الأضحية، وجب تفريقها كالفطرة.

٣١١٤٠ - قلنا: العبادات مختلفة منها ما يقصد منه المال دون الإتلاف كالزكاة، ومنها ما يقصد به الأمرين كالهدايا. والأضحية المقصود منها الإتلاف دون تفريق اللحم.

٣١١٤١ - وقياسهم على العقيقة والعتيرة لا يصح؛ لأن الاعتبار في الأضحية بالهدايا لهذه الأيام أولى من اعتبار [ما لا] يختص بها.

٣١١٤٢ - قالوا: ذبح لا يجب بعد فوات وقته كالعتيرة.

٣١١٤٣ - قلنا: سقوط العبادة بمضي وقتها لا يدل على أنها غير واجبة، [بدلالة العقيقة].