كتاب التجريد للقدوري

كتاب الأيمان - مسألة ١٥٦٦ الحلف بأن يكون يهوديا أو نصرانيا - ج: 12 - ص: 6417

٣١٧٤٤ - قلنا: هذا في يمين الماضي التي يدخلها الصدق والكذب؛ لأنه لا يمتنع أن يبين بعض الأحكام ويمسك عن بعض ذلك إذا لم يكن ذلك عند سؤال سائل.

٣١٧٤٥ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف بملة غير ملة الإسلام، فكفارته أن يقول: لا إله إلا الله).

٣١٧٤٦ - قلنا: سماه حالفًا، وعندكم إذا حلف بغير الله فليس بحالف.

٣١٧٤٧ - ولأنه جعل كلمة الإخلاص كفارة)، وهذا إنما يكون فيمن كفر بالحلف وقال: واليهودية لا أفعل كذا. فيصير معظمًا لها بتكفير وكفارة هذا القول الإخلاص. فأما إذا قال: لئن فعلت كذا، فأنا يهودي؛ فإنه لا يكفر بالإخلاص باتفاق، فلم يتناوله الخبر.

٣١٧٤٨ - قالوا: ليس بمحدث أو بمحلوف، فصار كقوله: إن فعلت هذا، فأنا زانٍ أو شارب خمر أو فاسق.

٣١٧٤٩ - قلنا: يبطل إذا قال: إن فعلت هذا، فعلي نذر.

٣١٧٥٠ - ولأن المحدث والقديم يفترقان، فإن كانت الكفارة تجب لحرمة المحلوف به. وفي مسألتنا تجب الكفارة؛ لأنه حرم على نفسه حلالًا، فصار كقوله لزوجته: أنت علي حرام. أن الكفارة تجب باتفاق، وتجب الكفارة عندنا في تحريم كل مباح.

٣١٧٥١ - ولأن اليمين بالقديم سبحانه إنما وجبت الكفارة فيها بالهتك المتأكد، وهذا الهتك موجود في مسألتنا، إذ تحريم كل واحد من الهتكين لحق الله تعالى خالصًا. والمعنى فيما قاسوا عليه لم يتأبد؛ لأن الشرع كان يجوز أن في د بإباحة بعضه، والكفر متأكد الحرمة كتأكيد حرمة اسم الله تعالى. أو نقول: إن هذه المعاني المعصية فيها متعلقة بالفعل لا بالقول، فلذلك لم يجز أن يكون بها حالفًا. وفي مسألتنا المعصية فيها تتعلق بالقولء فجاز أن تجب الكفارة بالمحلف بها.

٣١٧٥٢ - قالوا: يمين بغير الله كما ذكروا.

٣١٧٥٣ - قلنا: لا يمتنع أن تجب الكفارة بغير الله تعالى كالحرام والنذر.

٣١٧٥٤ - ولأن تحريم ما حلف به إذا كان مآله لحق الله تعالى خالصًا، فكأنه