كتاب التجريد للقدوري

كتاب الأيمان - مسألة ١٥٦٧ يمين الكافر - ج: 12 - ص: 6421

التفكير بالصوم في كفارة الأذى، أما العبد: فلا يقدر على غير الصوم؛ لأنه لا ملك له، ولو تصور ملكه يصح منه فهو كالفقير. فإذا ثبت هذا قلنا: من لو حنث عقيب يمينه، لم تلزمه كفارة، فإذا حلف في حالة ثانية لم تلزمه كفارة كالصبي والمجنون. ولم ذا ثبت هذا قلنا: كل من حنث عقيب يمينه لم تلزمه كفارة إذا حنث باسم الله تعالى أو بما في معناه لم ينعقد كيمين الصبي واليمين مع الاستثناء. ولا يلزم اليمين بالطلاق والعتاق؛ لأن ذلك لا يختص باسم الله تعالى ولا بما في معناه.

٣١٧٦٤ - احتجوا: بقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} وهو عام في الكافر والمسلم.

٣١٧٦٥ - قلنا: بل خاص في المسلمين، بدلالة أنه رتبه على قوله: {يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} ثم قال {فكفارته} والكفارة هي التغطية وذلك لا يجتمع مع الكفر، ثم نقله إلى الصيام عند عدم ما سواه. والكافر غير مخاطب بالصيام، وإن وجد شرطه وهو عدم ما سواه.

٣١٧٧٦ - فإن قيل: فصح منه الصوم إذا قدم الإسلام، كما يصح من الجنب الصلاة إذا اغتسل.

٣١٧٧٧ - قلنا: الآية يقتضي من يصح منه الصوم بشرط واحد وهو عدم ما سواه، والكافر غير مخاطب بالصيام، وإن وجد شرطه وهو عدم ما سواه، فصح منه الصوم بشرط واحد وهو عدم ما سواه من أنواع الكفارات، والكافر لا يصح منه الصوم بهذا الشرط.

٣١٧٧٨ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حلف على يمين فرأي غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه).

٣١٧٧٩ - قلنا: قوله: (فليأت الذي هو خير خير). يخص المسلم لا الكافر؛ لأنه لا يكون منه الخير.

٣١٧٨٠ - وقوله: (وليكنوا). يتناول من وجه في حقه التغطية والتكفير، وذلك لا يكون في الكافر.

٣١٧٨٠ - ولأن قوله: (وليكفر عن يمينه). يتناول الكفارة المعروفة في الشريعة، والكافر لا يخاطب بأنواع التكفير.