كتاب تاريخ الإسلام - ت تدمري

[تراجم وفيات] - [وفيات] سنة سبع وثمانين وثلاثمائة - ج: 27 - ص: 146

قَالَ الخطيب: هذا باطل، والحمل فِيهِ عَلَى ابن بطة.

قلت: يعني أَنَّهُ يحدّث عَنِ البَغَوي، وتفرد بِهِ ابن بطة، فيجوز أن يكون غلط فِيهِ، وقفز من سند إلى متن آخر، لقلّة إتقانه، لا أنّه تعمّد وضْعَه.

قَالَ الخطيب: وأنا العتيقي، نا ابن بطة، والبَغَوي، نا مُصْعَب، نا مالك بْن هشام بْن عُروة، قد ذكر حديث «قَبْض العِلْم [١] » . قَالَ الخطيب:

وهو باطل بهذا الْأسناد.

قلت: والكلام فِي هذا، كالكلام فِي الَّذِي قبله، لعلّه دخل عَلَى ابن بطة حديث فِي حديث.

وقَالَ الخطيب: حدّثني عَبْد الواحد بْن عَلِيّ، قَالَ: قَالَ لي الْحَسَن بْن شهاب: سَأَلت ابن بطة: أَسَمِعْتَ من البَغَوي حديث عَلِيّ بْن الْجَعْد؟ فَقَالَ:

لا. قَالَ عَبْد الواحد: وكنت قد رَأَيْت فِي كتب ابن بطة نُسْخَة بحديث عَلِيّ بْن الجعد قد حكّها، وكتب بخطّه سماعه فيها، فذكرت ذَلِكَ للحسن بْن شهاب، فعجب منه. قَالَ عَبْد الواحد: وروى ابن بطة، عَنِ النّجّاد، عَنْ أحمد بن عبد الجبّار العطاردي، فأنكر عَلَيْهِ عَلِيّ بْن يَنَال، وأساء القول فِيهِ، حتى هَمَّت العامة بأن تنال [منه] [٢] ، فاختفى. وكان ابن بطة قد خرَّج تِلْكَ الْأحاديث فِي تصانيفه فتتبعها وضرب عَلَى أكثرها.

---

[ () ] يحيى بن صالح الوحاظى، عن محمد بن عبد الملك، عن نافع، عن ابن عمر. (معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي- بتحقيقنا- ص ١٧٧ رقم ١٢٥ وبلفظ: «طلب العلم واجب على كل مسلم» من طريق بقيّة بن الوليد، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الخرّيت، عن أنس بن مالك. - ص ٣٥٩ رقم ٣٤٥- طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٥ و ١٩٨٧) ورواه البيهقي في الشعب وابن الجوزي في العلل ١/ ٦٢، والقاضي القضاعي في مسندة ١/ ١٣٥ رقم ١٢٠، وللحديث شواهد كثيرة. انظر: فيض القدير ٤/ ٢٦٧.
[١] حديث قبض العلم روى من طرق وبألفاظ مختلفة، فيها «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم فضلّوا وأضلّوا» . أخرجه الشيخان، والإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجة، عن عمرو بن العاص. أخرجه الترمذي في العلم، باب ما جاء في ذهاب العلم (٢٦٥٤) ، والبخاري في العلم، باب كيف يقبض العلم، وفي الاعتصام باب ما يذكر من ذم الرأى وتكلّف القياس ١/ ١٧٤ و ١٧٥، ومسلم في العلم، باب رفع العلم وقبضه (٢٦٧٣) ، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ١٦٥، وابن جميع الصيداوي ٢٠٠ رقم ١٥٦.
[٢] إضافة على الأصل.