للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَخْبَرَنَا الْمُسْلِمُ بْنُ عَلَّانَ وَمُؤَمَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ كِتَابَةً قَالَا: أَنَا أَبُو الْيُمْنِ الْكِنْدِيُّ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ قال: أبو عبد الله ابن الْبَيِّعِ الْحَاكِمُ كَانَ ثِقَةً. أَوَّلُ سَمَاعِهِ فِي سنة ثلاثين وثلاثمائة، وَكَانَ يَمِيلُ إِلَى التَّشَيُّعِ، فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأُرْمَوِيُّ بِنَيْسَابُورَ، وَكَانَ عَالِمًا صَالِحًا، قَالَ: جَمَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ أَحَادِيثَ، وَزَعَمَ أَنَّهَا صِحَاحٌ عَلَى شَرْطِ خ. م.، مِنْهَا:

حديث الطّائر، [١] و «من كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ» [٢] ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى قَوْلِهِ.

وقال أبو نُعَيْم بْن الحدّاد: سمعتُ الحَسَن بْن أحمد السَّمَرْقَنْديّ الحافظ:

سمعتُ أبا عَبْد الرَّحْمَن الشاذياخيّ الحاكم يَقُولُ: كنّا في مجلس السّيّد أَبِي الحَسَن، فَسُئل أبو عَبْد الله الحاكم عَنْ حديث الطَّيْر فقال: لا يصحّ، ولو صحّ لما كَانَ أحدٌ أفضل من عليّ بعد النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قلتُ: هذه الحكاية سندها صحيح، فما باله أخرج حديث الطَّيْر في «المستدرك عَلَى الصّحيح» [٣] ؟ فلعله تغيّر رأيه.

أنبئونا عَنْ أَبِي سعد عَبْد الله بْن عُمَر الصّفّار، وغيره، عَنْ أَبِي الحَسَن عَبْد الغافر بْن إسماعيل الفارسيّ قَالَ: أبو عَبْد الله الحاكم هُوَ إمام أهل الحديث في عصره، العارف بِهِ حقّ معرفته. يُقال لَهُ الضّبّيّ لأنّ جدّ جدّته عيسى بْن عَبْد الرَّحْمَن الضّبّيّ، وأمّ عيسى هي مَتُّوَيْه بِنْت إبراهيم بْن طَهْمان الفقيه، وبيته بيت الصّلاح والورع والتّأذين في الإسلام. وقد ذكر أَبَاهُ في تاريخه، فأغني عَنْ إعادته.


[١] الحديث لا يصحّ.
[٢] أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٦٨ و ٣٧٠ و ٥/ ٣٦٦، والترمذي (٤٧١٣) ، وابن حبّان (٢٢٠٥) ، وابن ماجة (١٢١) ، والحاكم في المستدرك ٣/ ١١٠، وابن المغازلي في: مناقب أمير المؤمنين علي ٣١ رقم ٢٣ و ٢٦ و ٢٧، وانظر: عهد الخلفاء الراشدين من (تاريخ الإسلام) ٦٢٧، ٦٢٩، ٦٣١، ٦٣٢.
[٣] ج ٣/ ١١٠.