كتاب التجريد للقدوري

كتاب الحج - مسألة ٤١٧ الحج يجب على الفور - ج: 4 - ص: 1673

٧٣٧٢ - فإن قيل: روى أن ضمام بن ثعلبة قال: يا رسول الله هل فرض علينا أن نحج هذا البيت؟، قال: نعم، وهذا في سنة ست.

٧٣٧٣ - قلنا: ذكر ابن جريج أن ضمامًا وفد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سنة تسع، فقال ذلك، ولو ثبت ما قالوه: احتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - مأمورًا بشريعة إبراهيم - عليه السلام -.

٧٣٧٤ - فإن قيل: فقد أخره.

٧٣٧٥ - قلنا: لا نعلم أنه وجب في شريعة إبراهيم عليه السلام على الفور.

٧٣٧٦ - على أنه - عليه الصلاة والسلام - حج قبل الهجرة حجتين، فلم يوجب ذلك، ولو ثبت أنه أخر فعل الحج: احتمل أن يكون أخره لعذر؛ لأنه لا يترك الأفضل إلا لعذر، ولسنا نحتاج إلى تعيين العذر، بل عليهم أن يثبتوا عدم الأعذار.

٧٣٧٧ - فإن قيل: أخره عندنا ليبين جواز التأخير.

٧٣٧٨ - قلنا: كان يكفي أن يؤخره سنة واحدة، ليحصل البيان.

٧٣٧٩ - قالوا: في قراءة ابن مسعود وأقيموا الحج والعمرة.

٧٣٨٠ - قلنا: / الإقامة تحتمل الابتداء، وتحتمل الأمر بعد الدخول، وترتب على ما لا تحتمل من القراءة الأخرى، ثم إذا وجب في سنة ست فلوجوبه شرائط لا نعلم أنها حصلت له، ألا ترى: أن الحج يحتاج في وجوبه إلى الزاد والراحلة ونفقة الأهل وأمن الطريق ويحتاج إلى أصحاب يكفونه عذر الطريق، فيجوز أن تكون هذه الشرائط التي بها يحصل الاستطاعة لم تكمل في سنة ست ولابد أن تكون له الشرائط التي ذكرتم وكان معه عام الحديبية سبعون بدنة، وفي سنة ثمان أو تسع من سبى هوازن حتى قال صفوان بن أمية حين أعطاه: هذا عطاء من لا يخاف الفقر، وفي سنة ثمان فتح مكة وفرغ من هوازن والطائف، ولم يبق له مانع يجوز أن يكون هنا.

٧٣٨١ - فإن قالوا: إذا كان من شرط الوجوب عليه حصول الاستطاعة لمن