كتاب التجريد للقدوري

كتاب البيوع - مسألة ٥٧٠ إسقاط شرط من الأجل المجهول - ج: 5 - ص: 2261

١٠٧٣٠ - قالوا: بيع فاسد، فصار كبيع درهم بدرهمين إذا اتفقا على إسقاط أحدهما.

١٠٧٣١ - قلنا: الوصف غير مسلم على قول من قال: إنه موقوف، وينعكس بالحربي إذا تزوج خمسًا ثم أسلما فاختار.

١٠٧٣٢ - فإن قالوا: العقد هناك موقوف.

١٠٧٣٣ - قلنا: كذلك نقول في مسألتنا.

١٠٧٣٤ - ولأن الفساد في الأصل من البدل، وفي الفرع في معنى غير المعقود عليه، ولا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر؛ ألا ترى/ أن البدل هو المعقود عليه، فالفساد فيه متمك في العقد، والأجل والخيار غير المعقود عليهما، فلما لم يتمكنا من العقد جاز إسقاطهما؟

١٠٧٣٥ - فإن قيل: الفساد في البدل وفي الأجل سواء، بدلالة تأثيرهما في العقد الفساد.

١٠٧٣٦ - قلنا: لا يمتنع أن يتساويا في إيجاب الفساد وإن اختلفا في أحكام الفساد، كما أن ونكاح الخمسة يتساويان في الفساد وإن اختلفا عندهم في صحة العقد يعد الفساد.

١٠٧٣٧ - فإن قيل: الفساد من الأجل يعود أكثر العوض؛ لأنه يزاد في الثمن لأجل الأجل، فإذا كان فاسدًا عاد ذلك الفساد إلى البدل.

١٠٧٣٨ - قلنا: إذا زاد الثمن لأجله، فليس في مقابلته وإنما هو في مقابلة البيع، ففساد الأجل يؤثر في الثمن.

١٠٧٣٩ - قالوا: كل ما لم يتفق المتبايعان على إسقاطه لم يصح البيع، وكذلك وإن اتفقا على إسقاطه، أصله: إذا مضت الثلاث.

١٠٧٤٠ - قلنا: إذا مضى جزء من اليوم الرابع لم يكن إسقاط الماضي من المدة، فيمكن ذلك الفساد من العقد، فبقي بحاله وقد مضي الثلاث ما لم يتمك الفساد، وذلك الفساد من العقد فبقي فأمكن إسقاطه، فسقط من العقد.