كتاب التجريد للقدوري

كتاب البيوع - مسألة ٥٧٨ حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة - ج: 5 - ص: 2322

بالحيوان نسيئة)، ذكره أبو داود.

١١٠٧١ - فإن قيل: هذا محمول على النساء في العوضين.

١١٠٧٢ - قلنا: الظاهر أن الصفة تدخل على ما دخلت عليه الباء، كما لو قال أبيعك هذا الثوب بالنسيئة.

ولأن أحدهما مخفوض بالإضافة والآخر بالباء، وإذا خفضنا بعاملين لم يجز أن ترجع الصفة الواحدة إليهما، لا تقول: مررت بزيد وسعيت إلى عمرو الظريف، وتريد الظريف صفة لهما، وإنما يكون صفة لعمرو خاصة.

ولأن أحد وصفي علة تحريم التفاضل، فكان له بانفراده تأثير في تحريم النساء، أصله: المعنى المضموم إلى الجنس في المكيلات.

١١٠٧٣ - وإذا عللت للوجوب، فقل: فوجب أن يحرم النساء من جنس ما يتعين، أو من غير جنس الأثمان.

١١٠٧٤ - فإن قيل: قولكم: أحد وصفي علة تحريم التفاضل، إذا عنيتم الأكل، فليس بوصف عندكم للعلة، وإن عنيتم الكيل لم نسلمه.

١١٠٧٥ - قلنا: أجمعنا على أن تعليل الأصل بعلة ذات وصفين: الجنس