كتاب التجريد للقدوري

كتاب الرهن - مسألة ٦٨٢ رهن العين المغصوبة من الغاصب - ج: 6 - ص: 2772

الرهن يقع على الرقبة، ويستوفي المهر من القيمة.

١٣٦١٧ - فإن قيل: لا نسلم أن عتق المشتري يقع في المبيع.

١٣٦١٨ - قلنا: هذا لا يسلم على مذهب الشافعي، وإنما خالف ابن خيران فيه، وكلامنا مع الشافعي.

١٣٦١٩ - فإن قيل: الثمن يتعلق برقبة المشتري، والدين في مسألتنا متعلق بعين الرهن.

١٣٦٢٠ - قلنا: كل واحد منهما وثيقة بالمال، إلا أن التوثيق في البيع يثبت بالشرع، وفي الرهن بالعقد المعقود من كل واحد منهما على حراسة المال الذي في مقابلته، لكن صاحب اليد أولى بما في يده من الغرماء، والثمن عندنا متعلق بذمة المشتري في عين المبيع، والدين يتعلق بذمة الراهن وبعين الرهن.

١٣٦٢١ - ولأن كل من ملك عينا مملوكة، ملك عتق ابنها، أصله: المستأجرة، والمبيعة.

١٣٦٢٢ - ولأن حق المرتهن الذي لا يملك عتق من يحدث من أولادها، لا يمنع عتق أمهم، كحر في الجناية في الأمة الجانية.

١٣٦٢٣ - ولأنه من أهل العتق صادف عتقه ملكه؛ فوجب أن يفعل لغير المرهون.

١٣٦٢٤ - فإن قيل: غير المرهون لا يبطل بعتقه حق غيره، وفي مسألتنا: بخلافه.

١٣٦٢٥ - قلنا: العتق إذا صادف ملك المعتق، وهو من أهل الإعتاق نفذ، وإن