كتاب التجريد للقدوري

كتاب الإجارة - مسألة ٨٧٧ ما تلف في يد الأجير المشترك من غير فعله - ج: 7 - ص: 3644

- صلى الله عليه وسلم - قال: [على اليد ما أخذت حتى ترد].

١٧٦٦٤ - قلنا: هذا يقتضي وجوب رد العين، وذلك لا يكون إلا مع بقائها وكذلك نقول والخلاف في رد القيمة بعد هلاك العين، والخبر لا يتضمن ذلك.

١٧٦٦٥ - فإن قيل: لا يحلو أن يكون المراد على اليد رد العين [التي أخذت أو قيمة العين]، ولا يجوز أن يكون رد العين حتى يرد العين لأنه يقتضي أن يعتبر الشيء غاية نفسه، فبقي أن يكون المراد على اليد قيمة العين حتى ترد.

١٧٦٦٦ - قلنا: قال سيبويه: علي كذا يعني استقر علي كذا.

١٧٦٦٧ - قال: وقولهم على فلان دين. شبه بالشيء الذي يستعلى على غيره ويستقر عليه، وإذا كان كذلك فتقديره استقر على صاحب اليد ما أخذ حتى يرد، وهذا يفيد وجوب حق عليه فسقط رد العين. فأما القيمة فلم يجر لها ذكر، فلا حاجة بنا إلى إضمارها.

١٧٦٦٨ - قالوا لو أجر عبده فسلمه كان ضمان ملكه، لأنه بذل المنفعة بعوض. كذلك إذا استأجره فسلم الثوب إليه كان من ضمان باذل المنفعة بعوض.