كتاب التجريد للقدوري

كتاب الإجارة - مسألة ٨٩٨ اشتراط اختلاف الأجر باختلاف نوع المنفعة ووقتها - ج: 7 - ص: 3708

وإن رددته من المصر فلك نصف، ولأنه عقد تناول المنفعة، فجاز أن يخيره فيه بين شيئين منهما، ويصح العقد.

١٧٩٤٧ - أصله: إذا استأجر دابة إن [ركبها] إلى النهروان فبدرهم وإن ركبها إلى طريق له مسافة مثلها فبدرهم، ولأنه خيره بين شيئين يصح أن يفرد كل واحد منهما بالإجارة فوجب أن يصح.

١٧٩٥٠ - أصله: إذا استأجره [ليخيط] هذا الثوب أو هذا، وهما سواء.

١٧٩٥١ - احتجوا: بأن المعقود عليه غير [معتبر] فصار كما لو قال: إن خطته فلك نصف نقدا أو درهم إلى شهر.