كتاب التجريد للقدوري

كتاب النكاح - مسألة ١٠٢٨ حكم عقد الفضولي - ج: 9 - ص: 4282

الميت من دينهم.

٢٠٧٥٤ - [فإن قيل]: يبطل بالشراء.

٢٠٧٥٥ - قلنا: يجب أن يقف عندنا إذا اشترى المحجور شيئًا وقف على الإجازة.

٢٠٧٥٦ - فإن قيل: إن كان معنى قولكم: إنه عقد له مجيزًا. أنها لو أذنت فيه صح بطلت العلة بنكاح المرتدة؛ لأن له مجيزا وهو أن تسلم ثم يعقد ومع ذلك لا يقف عقدها.

٢٠٧٥٧ - قلنا: الإجازة عبارة عن إمضاء العقد، وهي تملك هذا العقد عند وقوعه بأن تأذن فيه، والإسلام ليس برضا ولا إجازة، إنما المعقود عليه في المرتدة لا يجوز أن يملك.

٢٠٧٥٨ - فإن قيل: الوصية تصح بالمجهول وتتعلق بالخطر، والبيع بخلافهما.

٢٠٧٥٩ - قلنا: انتقضت علة الأصل بالطلاق والعتاق؛ لأنهما لا يقفان على الإجازة عندهم مع وجود العلة، وعلة الفرع تنتقض بإيجاب البيع/، لأن ٢٣٣/ ب) الإيجاب والقبول كل واحد منهما يقف على الآخر على معنى ينضم إليهما، كشهادة الشاهدين، لما وقفت شهادة كل واحد منهما على شهادة الآخر ما جاز أن تقف شهادتهما على حكم الحاكم.

٢٠٧٦٠ - ولأنه عقد فيه عوض فجاز أن ينعقد غير منبرم من غير نقض، أصله: