كتاب التجريد للقدوري

كتاب النكاح - مسألة ١٠٢٩ ولاية تزويج الصغار - ج: 9 - ص: 4299

٢٠٨٦٧ - فإن قيل: هناك نقض.

٢٠٨٦٨ - قلنا: زوال الكفاءة معنى طارئ غير مؤثر في النكاح.

٢٠٨٦٩ - ولأنه عقد لا يبرم لأنه يلي في البضع، ولا ولاية في المال، والنكاح لا يخلو من المال، فثبت الخيار لتصرفه فيما لم يجعل له فيه ولاية.

٢٠٨٧٠ - ولأنه لا يمكن إبطال تصرفه في المهر إلا بإبطاله في البضع؛ لأن الولاية تترتب بحسب الشفقة على المولى عليه فشفقة الأب والجد كاملة، فنفذ تصرفهما في المال والبضع، ولم يثبت فيه خيار، وشفقة العم ليست كاملة.

٢٠٨٧١ - ولأنه لا يؤمن منه الخيانة الباطنة، وتؤمن منه الخيانة الظاهرة فلذلك ولي في البضع دون المال؛ [لأن الخيانة منفي البضع في ترك الكفاءة، وذلك فيما يمكن استدراكه، والخيانة الباطنة هي في المال] وذلك مما لا يظهر، فتستدرك فلم ينفذ تصرفه في المال، وأثر ذلك في إثبات الخيار، [في النكاح الذي لا ينفك عن المال].

٢٠٨٧٢ - [قالوا: خيار لها فلا يثبت في النكاح كخيار الثلاث.

٢٠٨٧٣ - قلنا: ثبوت الخيار] فرع على الانعقاد، وعندهم لا ينعقد ولا معنى للاستدراك بأصولنا.

٢٠٨٧٤ - ولأن خيار الثلاث [ثبت بالشرط] وهذا الخيار ثبت من طريق الحكم، وقد ثبت في العقود الخيار الحكمي، ولا يثبت بالشرط كعقد الصرف.