كتاب التجريد للقدوري

كتاب السرقة - مسألة ١٤٤٧ [الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة] - ج: 11 - ص: 6018

حد ومهر، وقتل العمد لا يتعلق به قصاص ودية.

٢٩٢١٩ - فإن قيل: لا نسلم أنهما يتعلقان بفعل واحد. لأن الضمان يتعلق بالأخذ، والقطع يجب بالإخراج من الحرز.

٢٩٢٢٠ - قلنا: من نام في المسجد أو في الطريق فأخذ رجل ثوبه من تحت رأسه وجب عليه عندهم قطع وضمان، وتعلقا بفعل واحد، على أن القطع يجب بالأخذ إذا انضم إليه الإخراج من الحرز والضمان يجب بالأخذ فإن تم الفعل بالإخراج استقر الحد وسقط الضمان، وإن لم يتم استقر الضمان وسقط القطع.

٢٩٢٢١ - فإن قيل: يبطل بمن [شرب خمر ذمي.

٢٩٢٢٢ - قلنا] أكره امرأة على الزنى [فأقضاها.

٢٩٢٢٣ - قلنا]: وجب الحد بالتقاء الختانين والضمان بتحاوز ذلك الموضع المعتاد وبالوطء.

٢٩٢٢٤ - قالوا: إذا زنى في الحج وجب الحد والكفارة.

٢٩٢٢٥ - قلنا: الكفارة تتعلق بهتك حرمة الإحرام، ولهذا تجب الكفارة بوطء زوجته.

٢٩٢٢٦ - قالوا: إنما لا يجتمع الدية والقصاص؛ لأنهما بدلان عن مبدل واحد.

٢٩٢٢٧ - قلنا: كما لا يجتمع بدلان عن مبدل واحد كذلك لا يتعلق بفعل واحد أمران يتنافيان. ولأن الضمان سبب مختلف في وقوع الملك فيه فلم يجتمع معه قطع كالقبضة في البيع الفاسد. ولأنه إيقاع فعل في عين يتعلق به إتلاف طرف فإذا استوفى به الطرق لم يجب المال كمن قطع يد غيره ولا يلزم من قطع يمين رجلين. لأن كل واحد من

الفعلين تعلق به قطع طرف بكماله ولم يستوف ذلك، وإنما استوفى بعض الطرف، وهذه المسألة مبنية على أن الضمان يثبت الملك في المضمون وأنه إذا ضمن ثبت له حكم الملك من حين يضمن، ولهذا لو باع الغاضب ثم ضمن بعد بيعه [ولو] كان اكتسب استحق الكسب وحكم الملك ينافي القطع. وقد ثبت القطع بالإجماع فوجب إسقاط ما ينافيه.

٢٩٢٢٨ - ولا يلزم إذا غصب جارية فزنى بها ثم هلكت فضمن قيمتها. لأن الحد