كتاب التجريد للقدوري

كتاب الأيمان - مسألة ١٥٦٠ كفارة اليمين الغموس - ج: 12 - ص: 6403

وهو يعلم أنه ميت.

٣١٦٤٠ - قلنا: أما المخالفة فلا نسلمها؛ لأنها تكون إذا عقد على المستقبل، فأما الماضي فهو مخبر بالكذب.

٣١٦٤١ - ولا يقال: حالف ذكر العتبي في باب ما يضعه الناس في غير موضعه: وينتقض بالمولى إذا آلى، لا كفارة عليه عندهم مع وجود الأوصاف.

٣١٦٤٢ - وقولهم: وجد الحلف بالله تعالى لا معنى له؛ لأن الكفارة لا تختص بذلك بدلالة من قال لامرأته: أنت حرام علي. ومن قال: لله علي نذر. والمعنى في اليمين على الاستقبال، إذ الحنث لا يقارن في عقدها. وفي مسألتنا لما قارن عقدها لم تتعلق بها كفارة، فإذا حلف ليقتلن فلانًا فاليمين يتعلق بها إيجاب معنى، فجاز أن يحل إلى الكفارة.

٣١٦٤٣ - قالوا: ما تعلق بالحنث بالمستقبل تعلق بالماضي، أصله: وقوع الطلاق والعتاق.

٣١٦٤٤ - قلنا: إذا قال: إن كنت دخلت الدار فامرأتي طالق. هذا الإيقاع من غير شرط، فوقع. وفي مسألتنا: لا يتعلق باليمين بالشرط، فسقط وبقي ذكر اسم الله تعالى لا على وجه اليمين، فلم لا يتعلق به كفارة، ولهذا المعنى وقع اللغو في هذا اليمين، ولم يقع في الطلاق والعتاق لغو عندنا.

٣١٦٤٥ - ولأن تعليق الطلاق بأمر ماضٍ، لم يحنث. ولو وكل وكيلًا بالطلاق، تعلق الطلاق بأمر ماضٍ وقع الطلاق، ولو كان يمينًا لم يقع.

٣١٦٤٦ - قالوا: يمين بالله تعالى مترددة بين الصدق والكذب، فيجب أن يكون الكذب؛ لأن الكذب ي الماضي، وفي المستقبل خلف الوعد.

٣١٦٤٧ - وقولهم: فيجب أن يكون الكذب فيها حنثًا.

٣١٦٤٨ - ليس بصحيح؛ لأن هذا تعليل لإثبات اسم، وأهل اللغة قالوا: إن الماضي كذب لا يسمى حنثًا. فلا يصح القياس لإثبات لغة أنكروها، والمعنى في المستقبل ما ذكرنا.

٣١٦٤٩ - قالوا: كل يمين لو صح البقاء عليها، كانت يمينًا تتعلق بها الكفارة، وإن لم يصح البقاء عليه كقوله: لأقتلن فلانًا.