وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. وقال أبو زرعة: هو ليّن ليس بالقويّ. وقال ابن حبّان: كان ممّن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل على قلّة روايته، فلما كثر مخالفته الثقات فيما يرويه عن الأثبات خرج عن حدّ العدالة إلى الجرح وصار في عداد المتروكين ممّن لا يحتجّ به. وقال ابن عديّ: ليس في حديثه حديث منكر فأذكره. وذكره الدار الدّارقطنيّ في الضعفاء والمتروكين. [١] انظر عن (الهذيل بن الحكم) في: التاريخ الصغير ١٨٢، والضعفاء الكبير للعقيليّ ٤/ ٣٦٥ رقم ١٩٧٨، والكنى والأسماء للدولابي ٢/ ١٣١، والجرح والتعديل ٩/ ١١٣ رقم ٤٨٠، والمجروحين لابن حبّان ٣/ ٩٥، والكامل في الضعفاء لابن عديّ ٧/ ٢٥٨٤، ٢٥٨٥، وتهذيب الكمال (المصوّر) ٣/ ١٤٣٥، والكاشف ٣/ ١٩٣ رقم ٦٠٤٨، والمغني في الضعفاء ٢/ ٧٠٩ رقم ٦٧٣٩، وميزان الاعتدال ٤/ ٢٩٤، ٢٩٥ رقم ٩٢١٤، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٦ رقم ٥٥، وتقريب التهذيب ٢/ ٣١٥ رقم ٥٤. [٢] في تاريخه الصغير ١٨٢. [٣] قال ابن حبّان: منكر الحديث جدا، فلست أدري السبب الموجب للمناكير في حديثه. كان منه أو من عبد العزيز بن أبي روّاد؟ لأن عبد العزيز ليس في الحديث بشيء، وإذا روى رجل مجهول لم يعرف بالعدالة عن ضعيف شيئا منكرا لا يتهيّأ إلزاق القدح بأحدهما دون الآخر إلا بعد السّبر، على أن مجانبة ما روى أحرى حتى توجد له رواية عن الثقات بما يوافق الأثبات متعرّية عن المناكير فلم يدخل في جملة أهل العدالة ويلزق ذلك الحديث المنكر الّذي روى عن ذلك الضعيف بالضعيف دونه، هذا حكم ذلك الجنس من الناس. [٤] انظر عن (هشام بن زياد) في: التاريخ لابن معين ٢/ ٦١٦، ومعرفة الرجال له ٢/ رقم ٢٦٦، والعلل ومعرفة الرجال لأحمد ٢/ رقم ٣٣٤٤، والتاريخ الكبير ٨/ ١٩٩، ٢٠٠ رقم ٢٧٠٢، والتاريخ الصغير ١٨٩، والضعفاء والمتروكين للنسائي ٣٠٦ رقم ٦١٢، والضعفاء الكبير للعقيليّ ٤/ ٣٣٩- ٣٤١ رقم ١٩٤٦، والجرح والتعديل ٩/ ٥٨ رقم ٢٣٨، والمجروحين لابن حبّان ٣/ ٨٨، ٨٩،