كتاب التجريد للقدوري

كتاب الصلاة - مسألة ١٨٥ لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد - ج: 2 - ص: 769

لكان مضمرا بالإجماع، ولأن الإضمار ترك الظاهر، وقد بينا تركهم للظاهر من وجوه، فإن تركنا ظاهرا واحدا- وهم المستدلون- وقف الكلام.

٣٣٣٧ - قالوا: ظاهر الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه، وعلى قولكم: استثناء جنب المتيمم من جنب غير متيمم.

٣٣٣٨ - قلنا: الاستثناء يقتضي أن يكون من لجنس، ولا يقتضي أن يكون على [تلك] الصفة؛ ألا ترى أنه إذا قال: جاءني السودان إلا زيدا، اقتضى أن يكون زيد أسود، ولا يقتضي موافقته السودان في الطول.

٣٣٣٩ - قالوا: حمل الآية على ما تقولون ترك لعمومها، ونحن نجريها على العموم.

٣٣٤٠ - قلنا: وأنتم تحملونها على الخصوص أيضا؛ لأنكم تجيزون الاجتياز لحاجة ولا تجوزونه للجلوس.

٣٣٤١ - قالوا: فعندكم يجوز لغير المسافر أن يقرب الصلاة مع الجنابة إذا كان مريضا، وعندنا لا يجوز غير الاجتياز، والآية تقتضي تخصيص المذكور.

٣٣٤٢ - قلنا: المخصوص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. ولأن الله تعالى بين حكم المسافر وجعله تنبيها على غيره.

٣٣٤٣ - قالوا: [روي] عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "ناوليني الخمرة" وكان في المسجد، فقالت: إني حائض فقال: - عليه السلام -: ليست الحيضة