وفي (١/ ٨٣) في صفة الحياء فعل كما فعل في بقية الصفات فنقل قول الخلف وهو التأويل ونقل قول السلف من دون ترجيح بينهما.
وفي (١/ ٤٥٠ - ٤٥١) في معنى الإثبات ميز بين رأي السلف ورأي الخلف ولم يرجح بينهما.
وفي (٣/ ٣٩٣) في صفة الكلام قال: "فدل قوله {تَكْلِيمًا} على أن موسى قد سمع كلام الله- تعالى- حقيقة من غير واسطة ولكن بكيفية لا يعلمها إلّا هو سبحانه.
وفي مواضع أخرى يرى أنه يثبت قول السلف أو قريبًا منه، وإليك هذه المواضع: "-يثبت الرؤية للمؤمنين يوم القيامة على مذهب أهل السنة خلافًا للمعتزلة (٥/ ١٤٨).
- نقل في مسألة الاستواء مختلف الأقوال ورجح منها ما كان منها قريبًا لقول السلف فقال: "أما الاستواء على العرش مذهب سلف الأمة إلى أنه صفة لله -تعالى- بلا كيف ولا انحصار ولا تشبيه ولا تمثيل لاستحالة اتصافه -سبحانه- بصفات المحدثين، ولوجوب تنزيهه عما لا يليق به {لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} وأنه يجب الإيمان بها كما وردت وتفويض العلم بحقيقتها إليه -تعالى-".
(٥/ ٢٨٤) وكرر مثل هذا القول أو قريبًا منه (٧/ ٤٣٩).
وفي موضع آخر (٧/ ١٦٥) قال في صفة العرش: "ونحن مكلفون بأن نؤمن بأن له -سبحانه- عرشًا، أما كيفيته فنفوض علمها إليه تعالى" أ. هـ.
قلت: وبعد أن عرضنا موقفه من الأسماء والصفات من خلال تفسيره، نأتي إلى بعض فتاويه التي أحل في أحدها الفوائد التي توخذ من البنوك بغض النظر عن كونها -أي البنوك- ربوية كانت أو إسلامية، وفي الأخرى اعتبر أن الموقف الإسلامي من دولة إسرائيل -في جوهره وحقيقته- ليس موقف "إسلام" من "يهودية" ولا موقف "مسلمين" من "يهود".
وإليك نص ما ذكره عن مسألة الموقف الإسلامي من دولة إسرائيل في الجواب عن سؤال ما رأي الإسلام في الصلح مع إسرائيل .. ؟ قال: إن الموقف الإسلامي من دولة إسرائيل -في جوهره وحقيقته- ليس موقف إسلام من يهودية ولا موقف مسلمين من يهود .. أي ليس صراعًا دينيًّا خالصًا" (١).
أما عن مسألة الفوائد الربوية فانظر لتفصيل ذلك والرد عليه كتاب "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار" للدكتور علي أحمد السالوس.
من مصنفاته: "التفسير الوسيط للقرآن الكريم" و"جوامع الدعاء من القرآن والسنة" و"معاملات البنوك" وغيرها.
(١) فكر المسلم المعاصر، ما الذي يشغله؟ (٨١).
