كتاب الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة

٣١٩٧ - الشوكاني - ج: 3 - ص: 2290

الذماري، والحسن بن أحمد عاكش الضمدي وغيرهما.

كلام العلماء فيه:

• البدر الطالع -يقول عن نفسه-: "وهو الآن -في أثناء كتابته لهذه الترجمة- يجمع تفسيرًا لكتاب الله جامعًا بين الرواية والدراية ويرجو الله أن يعينه على تمامه" أ. هـ.

• الأعلام: "فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، وكان يرى تحريم التقليد" أ. هـ.

• معجم المؤلفين: "مفسر، محدث، فقيه، أصولي، مؤرخ، أديب، نحوي، منطقي، متكلم، حكيم" أ. هـ.

• آراء المعتزلة الأصولية: حيث ذكر الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين: "عرف الأصوليين الحكم الشرعي بتعريفات لم يخل أكثرها من الطعن والاعتراض إلا أن أقل هذه التعريفات مطعنا في تصوري ما اختاره بعض الأصوليين ومنهم الشوكاني رحمه الله تعالى حيث قال: فاعلم أن الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع" أ. هـ.

• قلت: من كتاب "منهج الإمام الشوكاني" (ص ٥٧) ذكر ما نصه: (ويظهر لي -أي المؤلف- من خلال دراسة مؤلفات الشوكاني أنه خالف الأشعرية كما خالف الفرق الأخرى غير أنه تأثر قليلًا بالأشعرية خاصة في كتابه "فتح القدير" في تأويل بعض الصفات، مع أنه اشتد إنكاره عليهم في ذلك في كتابه "التحف في مذاهب السلف" وغيره).

ثم قال في صفحة (٨٥٥) -ملخصًا النتائج التي توصل إليها بالنسبة لعقيدته-: (من خلال دراستي لمنهج الشوكاني في العقيدة تبين لي أنه وافق السلف أهل السنة في جميع أركان الإيمان الستة، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء والقدر، ولم يخالفهم إلا في مسائل قليلة، وكان رأيه في بعضها مضطربًا بين كتاب وآخر، كما في بعض الصفات، وفيما يلي أذكر تلك المسائل مختصرًا.

(١) في توحيد الألوهية:

أجاز التوسل بالذات والجاه وجعله كالتوسل بالعمل الصالح، وهذا مخالف لما قرره ودعا إليه في عدد من كتبه من محاربة الشرك وسد الذرائع المؤدية إليه.

(ب) في أسماء الله تعالى:

ذهب إلى جواز تسمية الله بما ثبت من صفاته، سواء ورد التوقيف بها أو لم يرد. غير أني لم أقف على تطبيق الشوكاني هذه القاعدة، لا في تفسيره، ولا في غيره.

(ج) في صفات الله تعالى:

١ - أول بعض الصفات الإلهية في تفسيره: فتح القدير، تأويلًا أشعريًا. والصفات التي أولها هي: الوجه، والعين، واليد، والعلو، والمجيء، والإتيان، والمحبة، والغضب، على التفصيل الذي ذكرته في الكتاب، وهذا التأويل مناقض لمنهجه في رسالته التحف في إثبات الصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، وهو مذهب السلف رضوان الله عليهم.

٢ - نهج منهج أهل التفويض في صفة المعية في رسالته التحف، فلم يفسرها بمعية العلم، بل زعم